کارنامه ی دادفری(293)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(293)

علی صابری

 

 

با سپاس از حمیدرضا رضایی دادرس دادگستری ایران

 

درود بر شما اقای دکتر، داشتم از ماموریت خارج حوزه برمیگشتم که فرصتی پدیدار شد برای یادگیری ام لذا به سایت مراجعه ای داشتم ... لیکن قبل از صحبتهای معمول در مورد مطالب حقوقی از اینکه بیماری گوشی بر شما عارض گشته ناراحت شدم و ارزوی اعاده سلامتی براتون دارم. لایحه کارنامه دادفری شماره ۲۸۵  را مطالعه کردم مطالبی به ذهنم رسید که بیان میکنم؛ استحضار دارید در ذیل ماده ۱۴۷ اجرای احکام مدنی صحبت از قرار توقیف عملیات اجراییست و نیک روشن است که  رکن پذیرش درخواست در این رابطه متفاوت است از رکن مربوط به دستور موقت . و باز هم به یقین استحضار دارید ملاک در پذیرش درخواست توقیف عملیات اجرایی طبق ذیل ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صرفا " قوی بودن دلایل شکایت" هست اما در دستور موقت اثبات وجود فوریت رکن انحصاریست، با تاکید بر اینکه آنگاه که موضوع درخواست غیرمنقول باشد ،هیچ نیازی به ارائه تامین مقتضی وجود ندارد همچنین است انگاه که موضوعِ درخواست ، جزء منقولات و درخواست مطروحه صرفا توقیف عملیات اجراییست ؛ لیکن هر گاه در شِق اخیر (یعنی در منقولات )، درخواست رفع توقیف شود، اجابت درخواست منوط به ارائه تامین مقتضی بوده و بر این باورم که تامین مقتضی در اینجا باید از حیث ارزش، کمتر از مال توقیفی نباشد ؛ چرا که در این مقطع، محکوم له در لحظات پایانیِ اجرا و نیل به محکوم به هست، تغییر مال توقیفی نباید خللی در این هدف و تسلط بر محکوم به برای محکوم له ایجاد کند زیرا این تسلط بر مال توسط محکوم له ناشی از اجرای حکم قطعی دادگاه بوده و عنفریب او را به نتیجه ی احتمالا دلخواهش پس از تحمل مشقات طرح دعوی و دادرسی میرساند و طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی که نتیجه ای نامعلوم از جهت پیروزی ثالث در دعوی مذکور داشته و حتی بیم تبانی بین ثالث و محکوم علیه را دور از ذهن نمینماید، نباید باعث شود مال توقیفی در اِزای مالی با ارزشِ کمتر ، نتیجه صدر الاشاره که غایت مقصود دادرسیست را از دسترس او خارج نماید ؛ بنابراین تامین مقتضی بر این اساس و پایه ها نمیتواند ارزش کمتری از مال توقیفی داشته باشد و مهمتر آنکه کوشش در اثبات قوت دلایل ابرازی، اجابت درخواست مطروح را به مقصود دادفران نزدبک خواهد کرد تا اثبات وجود فوریت در این مبحث؛ زیرا دادگاه متکی به مدلول ماده ۱۴۷ از قانون مذکور در این مقام  بدنبال احراز فوریت نخواهد بود.

با ارزوی سلامتی دوباره برای شما.

یاعلی

 ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲

دکتر علی صابری 644 بازدید 1402/04/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...